الري: تدريب 112 مهندسًا وفنيًا لتأمين تشغيل القناطر وتعزيز كفاءة المياه

تواصل وزارة الموارد المائية والري تنفيذ خطتها لرفع كفاءة إدارة وتشغيل المنشآت المائية، حيث يتابع الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري برامج تدريب المهندسين والفنيين والبحارة على أعمال التشغيل الآمن والصيانة البسيطة للقناطر والبوابات، ضمن توجه الدولة لتحديث منظومة إدارة المياه.
وأوضح بيان الوزارة أنه تم الانتهاء من تنفيذ عدد من الدورات التدريبية في خمس محافظات هي: الغربية، المنوفية، الدقهلية، الشرقية، والبحيرة، بمشاركة 112 متدربًا من العاملين بالإدارات العامة للري، وذلك خلال ست دورات تدريبية بدأت في مارس 2026 وما زالت مستمرة لتشمل جميع المحافظات.
وأكد الوزير أن التدريب يستهدف إكساب العاملين مهارات التشغيل الآمن للبوابات، وأساليب الصيانة البسيطة التي تضمن الحفاظ على القناطر والمنشآت المائية في حالة تشغيلية جيدة لأطول فترة ممكنة، مشددًا على أن الصيانة السليمة تسهم في إطالة العمر الافتراضي للمنشآت الحيوية.
وأشار الدكتور هاني سويلم إلى أن تأهيل المنشآت المائية ورفع كفاءة الكوادر البشرية يمثلان أحد أهم محاور الجيل الثاني لمنظومة المياه المصرية «2.0»، موضحًا أن التدريب على الإدارة الرشيدة والتشغيل الآمن يعد من الركائز الأساسية لتطوير منظومة توزيع المياه في مصر.
وأضاف أن الوزارة تعمل على تطوير آليات إدارة وتشغيل المنشآت المائية بما يضمن تحسين كفاءة الاستخدام وتعظيم الاستفادة من الموارد المائية، في ظل التحديات المتزايدة التي تواجه قطاع المياه.
وقد شمل البرنامج التدريبي محاضرات نظرية وتطبيقات عملية حول تشغيل وصيانة الأجزاء الكهربائية والميكانيكية للقناطر، بالإضافة إلى معايير السلامة المهنية، إلى جانب تنفيذ زيارات ميدانية لعدد من القناطر، منها قناطر مليج على بحر شبين، وشبرا باص على ترعة الباجورية، وفم البحر الصغير، وفم جنابية الخيارية الأولى، وحجز الحمرا على ترعة ردينة، وغيرها، بهدف إكساب المتدربين خبرات تطبيقية مباشرة.
ويأتي تنفيذ هذه البرامج بالتعاون بين قطاع الخزانات والقناطر الكبرى وقطاع الري ومركز التدريب الإقليمي للموارد المائية والري، ضمن خطة شاملة تستهدف رفع كفاءة العاملين وتطوير أداء منظومة المياه في مختلف المحافظات.
وتؤكد وزارة الموارد المائية والري استمرار تنفيذ هذه البرامج التدريبية لتشمل جميع العاملين في مجال تشغيل وصيانة القناطر الصغيرة والمتوسطة على مستوى الجمهورية، بما يدعم جهود الدولة في إدارة الموارد المائية بكفاءة واستدامة.